اقطاع زمین - صفحه 500 از 593 - خرید و فروش زمین

قیمت خانه کلنگی در مناطق مختلف تهران/جدول

دنیای اقتصاد نوشت:هفته گذشته نمونه‌های متنوعی از املاک کلنگی قابل ساخت در مناطق مختلف شهر تهران به بازار مسکن عرضه شد که نمونه‌هایی از این فایل‌های پیشنهادی در جدول زیر آمده است. برخی از این املاک به دلیل برخورداری از کاربری ترکیبی(مسکونی، تجاری) با قیمتی بالاتر از املاک مشابه که صرفا کاربری مسکونی دارند به سازندگان معرفی شده‌اند.

معاون وزیر نفت: اکثر جمعیت روستایی کشور «گاز خانگی» ندارند

حسن منتظر تربتی سه شنبه شب در آئین بهره برداری از طرح‌های نفت و گاز آذربایجان غربی با حضور رئیس جمهوری کشورمان اظهارداشت: دولت تدبیر و امید در گازرسانی به روستاها انقلاب ایجاد کرده و هزاران روستا به شبکه گسترده گاز متصل شده است.

وی ادامه داد: گازرسانی در آذربایجان غربی نیز به خوبی در حال پیشرفت است و حدود ۹۳ درصد جمعیت شهری و ۶۶ درصد جمعیت روستایی از این نعمت بهره مند هستند.

تربتی از افتتاح و کلنگ زنی ۴۴ طرح گازرسانی در آذربایجان غربی خبر داد و اضافه کرد: امروز با حضور رئیس جمهوری و جمعی از اعضای هیأت دولت در آذربایجان غربی ۴۴ طرح گازرسانی در استان افتتاح و کلنگ زنی شد.

وی با بیان اینکه کار عظیم گازرسانی در ایران منحصر به فرد و بی نظیر است افزود: در حال حاضر طبق آمارها ۹۵ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز بهره مند هستند که این رقم در بسیاری از کشورهای جهان نظیر ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که تا پیش از دولت تدبیر و امید حدود ۱۴ هزار روستا در کشور از نعمت گاز بهره مند بودند، در طول فعالیت این دولت ۱۵ هزار روستا از این نعمت بهره مند شده اند.

60231

چه ارتباطی بین گرانی مسکن با مشاوران املاک وجود دارد؟

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک امروز سه شنبه (۳۱ اردیبهشت) در بازدید از یکی از سایت‌های تخصصی املاک کشور اظهار داشت: فعالیت مجموعه‌های دانش بنیان در کشور بسیار حائز اهمیت است. ایجاد مجموعه‌های مبتنی بر دانش در کشور بسیار مفید است اما باید با مجموعه‌هایی که متأسفانه از واژه‌های دانش بنیان در جهتی خلاف بر رسالت خود استفاده می‌کنند مقابله کرد و از مجموعه‌هایی که با بهره گیری از دانش تخصصی به فعالیت می‌پردازند حمایت کرد تا با دانش خود باعث تعالی کشور شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: به طور کلی ما از اپلیکیشن‌های مسکن و فعالیت‌های نوآورانه در بخش خرید و فروش املاک حمایت می‌کنیم اما این مجموعه‌ها باید از قوانین و اصولی خاص پیروی کنند در نتیجه از آشفتگی در بازار مسکن جلوگیری به عمل آید.

وی در خصوص سایت‌هایی که باعث ایجاد تشویش در بازار مسکن شده اند، افزود: متأسفانه برخی از سایت‌ها با ارائه قیمت‌های غیر واقعی بازار مسکن را دچار تشویش کرده اند که خوشبختانه با دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت‌ها ممنوع و بلافاصله پس از چند روز، تأثیر مثبت این اقدام در بازار مشاهده شد.

قلی خسروی با بیان اینکه سایت‌های خرید و فروش مسکن، پل ارتباطی بین آژانس‌های املاک و متقاضیان ملک است، در رابطه با چگونگی کنترل مشاوران املاک برای جلوگیری از عرضه قیمت‌های غیرواقعی توسط اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر پایه شفافیت در حوزه املاک کد رهگیری است که با مراجعه به این سامانه می‌توان شاهد شفافیت در قیمت گذاری ها بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: ما در سال‌های گذشته ۴ بار جهش قیمتی را تجربه کرده ایم. در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ که در سال ۹۱ با افزایش قیمت دلار به میزان ۳ برابر، قیمت ملک نیز ۳ برابر افزایش یافت اما در سال بعد افزایش قیمتی رخ نداد زیرا قدرت خریدی برای مردم وجود نداشت.

وی گفت: در سال جاری نیز طبق آمار ۳۱ درصد تعداد معاملات در تهران کاهش یافته است و اگر قیمت از این میزان نیز بالاتر رود، رکود بیشتری در بازار مسکن مشاهده خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه رسالت ما کاهش قیمت مسکن است باید دیدگاه‌ها را در این زمینه که مشاوران املاک عامل افزایش قیمت است را اصلاح کرد.

قلی خسروی افق پیش روی بازار مسکن را زیر شاخص تورم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی، سازندگی‌ها شروع و بافت‌های فرسوده نیز بازسازی خواهند شد و رونق بازار را شاهد خواهیم بود، ۱۷۴ شغل اساسی مربوط به ساخت و ساز است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند ما باید ساخت و ساز را که باعث اشتغالزایی بالایی است را توسعه و رونق بخشیم.

در پایان این بازدید پریسا یزدان پرست مدیر یکی از سایت‌های خرید و فروش مسکن نیز با بیان اینکه یکی از بهترین راه‌های برای تقویت سایت‌های اعلام خرید و فروش ملک، ایجاد ارتباط میان این سایت‌ها با اتحادیه مشاوران املاک برای دریافت آگهی‌های فروش مسکن از طریق آژانس‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی زیر نظر این اتحادیه است تا بازار دچار نوسان قیمتی در اثر تبلیغات و آگهی‌های غیر واقعی فروش مسکن با ارقام مخل بازار نشود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در این سایت، اولاً صرفاً مشاوران املاک می‌توانند اقدام به درج آگهی کنند و کاربران عادی امکان درج آگهی فروش مسکن را ندارند ثانیاً در آگهی‌هایی هم که مشاوران املاک به این سایت ارائه می‌دهند، قیمت‌ها بلافاصله منتشر نمی‌شود بلکه پس از بررسی و مقایسه قیمت پیشنهادی مشاوران املاک با نرخ‌های معمول بازار در آن منطقه و محله، قیمت مورد نظر آن مشاور املاک بر روی سایت قرار می‌گیرد.

این فعال کسب و کار اینترنتی بازار مسکن، از اقدام دادستانی در منع درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن دفاع کرد و گفت: این کار سبب شد تا حدود زیادی از التهاب کاذبی که در این بازار ایجاد شده بود، کاسته شود.

60231

بانک مرکزی: سقف برداشت از خودپردازها افزایش نیافته است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش برداشت از خودپردازها تا سقف پنج میلیون ریال، بانک مرکزی اعلام کرد هیچ بخشنامه ای در این مورد و مربوط به این زمان صادر نشده و مجوز قبلی این بانک صرفا برای ایام پایانی سال گذشته و بازه زمانی ٢5 اسفند ٩٧ تا ١٧ فروردین ٩٨ بوده است.
بانک مرکزی تاکید کرد اخبار مربوط به بانک مرکزی تنها از طریق روابط عمومی و سایت بانک مرکزی منعکس می شود.
 

231

امشب مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان واریز می‌شود

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تا ساعاتی دیگر مرحله دوم وام ضروری سال ۹۸ به حساب متقاضیان واریز می‌شود.

میعاد صالحی با بیان این مطلب افزود: تا ساعات پایانی امشب (سه شنبه ۳۱ اردیبهشت) مرحله دوم وام ضروری قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی به حساب ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان واریز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۳۴ هزار نفر وام دریافت کرده اند، گفت: وام مابقی متقاضیان تا شهریورماه به صورت مرحله بندی به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز می‌شود.

او با اشاره به اعتبار ۲۰۰۰ میلیاردی تخصیص داده شده توسط بانک صادرات برای ارائه تسهیلات به بازنشستگان، گفت: این وام به مبلغ ۵ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد است که برای ۴۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده بود و به درخواست‌های ثبت شده واجد شرایط تعلق خواهد گرفت.

صالحی با تصریح این مطلب که این تسهیلات در هر ماه با توجه به اعتبارات تخصیصی بانک عامل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود، افزود: مدت بازپرداخت وام ضروری ۳۶ ماه است و پس از پرداخت، ماهانه ۱۵۰ هزار تومان از حساب وام گیرنده کسر خواهد شد.

60231

نظر کاربران خبرآنلاین درباره راهکار پیشگیری از افزایش دوباره نرخ ارز/ ارز نباید محل سرمایه گذاری باشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ریزش دو هزار تومانی نرخ دلار تا امروز یکی از خبرسازترین اتفاقات اخیر تلقی می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند نه ریزش‌های هیجانی و نه افزایش‌های هیجانی، هیچ کدام نمی‌تواند در خدمت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در عین حال برخی پرهیز از ورود به بازار ارز را به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری راهکار تداوم روند ریزشی و مهار قیمت‌ها در آینده می‌دانند. اما مساله این‌جاست که مهم‌ترین راهکار برای تداوم روند کنونی و پیشگیری از افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار ارز چیست؟ کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی‌ای که در این خصوص منتشر شد، دیدگاه‌های جالبی داشتند.

یکی از کاربران خبرآنلاین به دست کشیدن از سیاست کنترل ارزی اشاره کرد. کاربر دیگری نوشت: «باید ارز از یک کالا تبدیل به خود واقعی‌اش شود، یعنی مردم به ارز به عنوان کالا نگاه نکنند. »

کاربری متذکر شد: «بهترین کار، پیگیری سیاست شناور ارزی است. » اما کاربر دیگری نوشت: «هیچ راهکاری وجود نداره. »

رضا، یکی از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «هر چیز قیمتی دارد و معنا ندارد جلوی افزایش قیمت کالای خاصی گرفته شود. باید اجازه داده شود که خرید و فروش به روال سابق باشد و قیمت‌ها در عرضه و تقاضا معلوم شود. با بگیر و ببند نمی‌شود. »

رامین عنوان کرد: «اقتصاد به طور کامل در دست بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متحول شود، نه بهبود پیدا کند، ارتباط با بانک‌های جهانی اسان است، اما پیگیری می‌خواهد. »

علی نوشت: «این نرخ دلار بالا است و با درآمد مردم همخوانی ندارد. قیمت دلار ۱۵ ماه پیش ۳۸۰۰ تومان بوده نسبت به افزایش حقوق‌ها و درآمد مردم باید حدود ۴۵۰۰ باشه نه ۱۳۰۰۰ تومان. »

امیررضا، کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «خارج کردن ارز به عنوان یه آپشن سرمایه‌گذاری (برخلاف طلا) از طرق مختلف می‌تونه موجبات کنترل بازار ارز را فراهم کنه (مثل همین تلاطمات که ریسک سرمایه گذاری را زیاد می‌کنه و یا جذاب کردن بازارهای دیگه مثل بورس و … همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای طراحی شده مثل نیما و بازار مشترک ارزی در راستای شفاف‌سازی تعاملات واقعی عرضه و تقاضا و نه حاکمیت شایعه فضای مجازی در بازارسازی. »

۲۲۳۲۲۵

فیلم | مهم‌ترین شرکای تجاری ایران را بشناسید 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پنج کشور آسیایی مهم‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در جهان هستند و چین، بزرگ‌ترین فروشنده کالا به ایران، عمده ترین خریدار کالای ایرانی در جهان محسوب می شود.

256256

طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کنید

 به گزارش خبرآنلاین، کاربران خبرآنلاین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به داغی پیش از موعد بازار اجاره؛ پیشنهاد شما برای مهار روند افزایشی رهن و اجاره چیست؟ پاسخ های متعددی داده اند.

 بر این اساس یکی از کاربران گفته است: تا زمانی که دولت برای خانه های خالی تصمیم گیری قطعی نکنه باید خود دولت ویا اتحادیه املاک نظارت داشته باشد.

این نکته از سوی بسیاری از کاربران مورد اشاره قرار گرفته است. در عین حال برخی دیگر از کاربران نیز به این نکته اشاره دارند که دلالان مهمترین عامل بروز بحران در این بازار هستند از این رو برخورد با دلالان باید در دستور کار قرار گیرد. حامد نوحه خوان نیز گفته است: مالیات بر خانه‌های خالی تنها راهه. آن قدری هم باید سنگین باشد که واقعا مالک‌ها برای فرار از مالیات هم که شده خونه‌های خالی رو بفروشند یا اجاره بدهند. اینجوری تعداد گزینه برای اجاره زیاد می شود و قیمت فروش و اجاره هر دو پایین خواهد آمد.

کاربر دیگری ماجرای مالیات را از زاویه ای دیگر دیده و گفته است:برادرجان مالیات را بردرآمد می‌بندند خانه ای که اجاره نمی‌رود یا مستاجرمناسب پیدا نمی‌کند که درآمدی ندارد از چه چیزش مالیات بگیرند

ریزش ارزش پول مقصر است

یکی از کاربران در این زمینه گفته است: اتفاقا یک سوم شدن ارزش پول هم تقصیر دلالان است. دلالان مدام عامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند تا به طور مقطعی جیب خودشان را پر کنند.

در عین حال، پارسا، کاربر دیگری گفته است: قطعا باید مالیات بر خونه های خالی و عایدی سرمایه اجرا بشه، اخه چه وضعشه طرف خالی نگه میداره مطمئنم هست بلاخره قیمتا میره بالا، من موندم چه کسایی از اجرا نشدن این مالیات‌ها سود میبرن که نمیگذارند اجرا شود.

از سوی دیگر مجید گلپا نیز گفته است: تا شرایط اقتصادی مردم‌خوب نشه نمیشه کاری کرد. اون صاحب خونه بیچاره هم تو این مملکت زندگی میکنه و مجبوره برای جبران بعضی هزینه های زندگی که بالا رفته اجاره رو بالا ببره. بالاخره صاحب خانه باید پولی بگیرد که ارزش سر و صدا و رفت و آمد و دیر کرایه دادن مستاجرو خرابی خونه و هزار تا چیز دیگه رو داشته باشد. البته این جدای از صاحب خونه‌های بی‌وجدان هست. قبلا که وضع مردم از نظر اقتصادی خوب بود صاحب خونه ها اجاره‌ای میگرفتن که انگار هیچی نمیگرفتن بس که پایین بود و چند سال هم افزایش نمیدادند. اما الان‌..

یکی از کاربران خبرانلاین نیز در میان انبوه نظرات صاحبخانه ها را به رعایت انصاف دعوت کرد.

کف اجاره هر منطقه را روشن کنید

یکی از کاربران نیز گفته است: به نظرم دولت باید نرخ اجاره بها را در هر منطقه معلوم کند وبیشتر از این قیمت را جرم حساب کند و شماره‌ای بگذارد که مردم موقع تخلف اطلاع بدهند تا مالک نتواند هر چه دلش بخواهد، اضافه کند یا اجاره بدهد.

یکی دیگری از کاربران نیز ماجرای بحرانب ازار اجاره را به کلیت اقتصاد مرتبط دانسته است. حسین حسینی گفته است: تا زمانی که ۱۰ درصد جامعه ایران صاحب ۹۰ درصد ثروت هستند و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ملک خالی به نام یک نفر در سطح ایران وجود دارد و یک فرد برای یک محله و املاک خود تصمیم میگیرد، وضعیت تغییر نمی کند. وی تاکید کرده است.  

۲۲۳۲۲۳

بازار یک میلیارد دلاری دیجیتال!

در همین راستا مدیر کل سرویس های ارزش‌افزوده همراه اول در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون تجربه موفق سرویس‌های ارزش‌افزوده تاکید کرد که با تکیه بر دانش و چابکی نیروهای جوان و فعال این صنعت، تحقق بازار یک میلیارد دلاری تولید محتوای دیجیتال با استفاده از زیر ساخت‌های موجود در کشور امری لازم و در دسترس است. 

ابوذر مهرمنش در مقاله‌ای که در روزنامه “فناوران اطلاعات” به چاپ رسید با استناد بر آمارهای جهانی و نمودارهای ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات انگلستان، از موفقیت چشمگیر این صنعت در کشور و روند رو به کاهش نرخ شکایات مشتریان در مقایسه با اپراتورهای بزرگ دنیا خبر داد و اعلام کرد که شاخص رضایت مشترکین در پاییز سال ۹۷ بیش از ۱۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال ۹۶ بهبود یافته است.

مهرمنش همچنین اشاره داشت که اگر تصویر درستی از خدمات ارزش‌افزوده به مردم ارائه شود، مشخص خواهد شد که این خدمات فراتر از تصور عمومی‌ با زندگی مردم عجین شده است.

امروزه کسب‌وکارهای نوپای زیادی در کشور شروع به فعالیت کرده‌اند؛ کسب‌وکارهایی که هر یک به طریقی بخشی از نیازهای مردم را هدف قرار داده و در راستای تسهیل امور ایشان می‌کوشند. با توجه به اینکه شاکله مدل‌های درآمدی اکثر این کسب‌وکارها مبتنی بر پرداخت خرد است، بی‌تردید استفاده از ظرفیت‌های پرداخت اپراتوری کمک شایانی به پیشرفت این کسب‌وکارها می‌کند.

از طرفی با توجه به ظرفیت های بازار تولید محتوای دیجیتال و نیروی انسانی این حوزه، ضرورت تلاش مضاعف در بهره‌برداری از فرصت‌های پیدا و پنهان این صنعت چند برابر شده‌است. تولید محتوای دیجیتال در بازار رقابتی امروز یکی از راهکارهای ارزشمند برای ایجاد اشتغال به‌شمار می‌رود. بی‌شک توجه بیشتر به کسب و کارهای مبتنی بر ارزش‌افزوده امکان دستیابی به بازار یک میلیارد دلاری تولید محتوای دیجیتال را فراهم می‌کند.

باتوجه به صحبت‌های مدیر کل سرویس‌های ارزش‌افزوده همراه اول می‌توان دریافت که این صنعت به عنوان بازاری نوپا و مملو از فرصت، دریچه‌ای است برای تحقق رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در کشور. در این راستا و با توجه به پیشرفت چشمگیر خدمات ارزش‌افزوده در ایران می‌توان آینده روشنی را برای کسب‌وکارهای دیجیتال متصور بود، به شرطی که با تمام توان برای کمک به این صنعت وارد عمل شد و راه را برای ورود به این عرصه و رقابت در بازار جهانی تسهیل کرد.

ابوذر مهرمنش در انتهای صحبت‌های خود نیز در مورد فرصت بی‌نظیری که می‌شود از تهدیدات موجود در این صنعت ایجاد کرد، صحبت کرد: «آیا نمی‌توانیم اجازه دهیم که شرکت‌های فعال با تقویت خودشان به سراغ بازارهای خارجی بروند و همه با هم از فواید آن بهره‌مند شویم؟ حضور در بازارهای خدمات دیجیتال بین‌المللی یک فرصت مهم برای کسب درآمد و نیز ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی ‌است که با توجه به افزایش قیمت ارز با یکی از ساده‌ترین اشکال صادرات در قالب ارائه محتوای دیجیتال از اهمیت و اولویت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. با وجود این پتانسیل بزرگ برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و با فرصت کم‌نظیری که برای صادرات پیش‌آمده است. اگر نتوانیم آن را محقق کنیم باید از این فرصت سوزی شرمنده آیندگان مان باشیم»

۲۱۲۱

در طول ۴۰ سال ۸۰۰۰ صادرکننده داشتیم، در سال ۹۷ ناگهان ۶۵۰۰ نفر اضافه شد!

مریم فکری: ۱۴ ماه طلایی را از دست دادیم و فرصت‌سوزی کردیم؛ این جمله‌ای است که رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در مقابل انتقادها از عدم بهره‌مندی از سود بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات بیشتر مطرح می‌کند. محسن جلال‌پور می‌گوید: «وقتی نرخ ارز بالا رفت، باید صادرات افزایش پیدا می‌کرد و برای افزایش صادرات هم لازم بود که قوانین صادراتی دست نخورد، اما ما استاد فرصت‌سوزی هستیم؛ چراکه قانونی گذاشتیم که صادرات را به حداقل ممکن رساند. » به اعتقاد وی، «سیاست‌گذاری در زمینه صادرات باعث شد که صادرکنندگان از میدان خارج شوند و صادر نکنند. » جلال‌پور متذکر می‌شود: «اگر تصمیمات و سیاست‌های غلط و نادرست اتخاذ شده در فروردین و اردیبهشت و ۶ ماهه اول سال ۹۷ اتفاق نیفتاده بود، سال گذشته صادرات کشور به حداقل دو برابر صادرات سال‌های قبل می‌رسید و صادرکنندگان می‌توانستند ارز خیلی خوبی را به کشور بیاورند و به چرخه اقتصاد وارد کنند، اما با سیاست‌های اشتباه همه معادلات را برهم زدیم. حالا بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیدیم که این سیاست اشتباه بوده است و داریم اصلاح می‌کنیم. » آنچه که در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.

* زمانی که دور جدید تحریم‌ها مطرح شد و قیمت ارز در بازار افزایشی شد، سیاستی که دولت اتخاذ کرد، این بود که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. اما چندی پیش وزیر اقتصاد عنوان کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز به داخل کشور بازنگشته است. شما این موضوع را قبول دارید و این‌که این گروه چه کسانی هستند که ارز را برنمی‌گردانند و اصلا توجیه‌شان چیست؟

ببینید، ما تقریبا در ۴ دهه بعد از انقلاب به طور مداوم درگیر تحریم بودیم و شدت و ضعف این تحریم‌ها در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در برخی مواقع مثل ماه‌های اخیر در اوج تحریم‌ها قرار داشتیم و برخی مواقع مثل اوایل دولت دوم اصلاحات، وضعیت بهتری داشتیم. دوران جنگ شرایط سختی را داشتیم. در واقع می‌خواهم بگویم که تحریم برای ما مساله تازه‌ای نبوده است.

* آیا تا این شدت که امروز تحریم داشتیم، محدودیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؟

من فکر می‌کنم شدت تحریم امروز به دو جهت بیش از همه زمان‌ها است. یک جهت این‌که شخصی به نام دونالد ترامپ با ژست و فیگور و وعده‌های انتخاباتی و روالی که در همه دنیا بی‌سابقه است، در مقابل ما قرار دارد که هم از معاهدات بین‌المللی خارج می‌شود و هم به هیچ منشور، قانون و عهد و پیمانی پایبند نیست. به عبارتی، هر طور که بخواهد، تصمیم می‌گیرد و این موضوع تحریم‌ها را تشدید کرده است.

دوم این‌که متاسفانه با وجود ۴ دهه تحریم در کشور، اما سیاست‌گذاری اشتباه مقابله با تحریم در سال ۹۷ چندین برابر اثرگذاری تحریم‌ها را بیشتر کرد. من صحبت خود را به همین دلیل از این‌جا شروع کردم که بگویم جای تاسف است که بعد از ۴ دهه تحریم، نتوانستیم در سال ۹۷ در مقابل تحریم ناجوانمردانه و بسیار متفاوت ترامپ بعد از خروج از برجام، سیاست‌گذاری درست و صحیح اتخاذ کنیم.

من می‌پذیرم که تحریم سال ۹۷، خروج از برجام و نوع رفتار و اعمال دولت آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، اما می‌خواهم اضافه کنم سیاست‌گذاری اشتباه و بدون استفاده از تجربه متخصصان، چندین برابر به اثرگذاری تحریم‌ها افزوده و ما امروز در شرایط سختی قرار داریم. موضوعی که در تحریم‌ها می‌توانست کارگشا باشد، تسهیل در برابر تحریم بود. این موضوع را در سال ۹۰ و در دولت دهم به عنوان شعار روز اتاق بازرگانی دوره هفتم مطرح کردیم. من امروز به جرات می‌توانم به شما بگویم که تصمیماتی که در آن دوره گرفته شد، به مراتب قابل قبول‌تر و قابل دفاع‌تر از تصمیماتی است که در سال ۹۷ گرفتیم.

شما صادرات را به عنوان اولین سوالتان مطرح کردید و گفتید وزیر اقتصاد عنوان کردند که ۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته است. من می‌خواهم بگویم حکایت بزرگواران سیاست‌گذار ما این است که در بالادست مسیری را به اشتباه پیشنهاد کردند و در پایین‌دست روی مسیر درست نشستند. بهتر است به فروردین سال ۹۷ بازگردید و بشنوید و بخوانید مطالبی را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کردیم و گفتیم این مسیر اشتباه است. این شرایط قابل پیش‌بینی بود. من در سرمقاله‌ای تحت عنوان «لطفا فیل هوا نکنید» نوشتم که سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیمان‌سپاری، مسیری است که قبلا رفتیم و در این مسیر، راه بی‌راهه‌ای ایجاد می‌شود و کسانی که اصلا صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملا تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور دارد.

بر این اساس، سه اتفاق از این تصمیم اشتباه را شاهد خواهیم بود. یکی این‌که بازارهای صادراتی از صادرکنندگانی که ۳۰، ۴۰، ۵۰ سال سابقه دارند، گرفته می‌شود و در جریان این رقابت ناصحیح، صادرکنندگانی که هیچ تعهدی به بازگشت ارز ندارند و با هر قیمتی می‌توانند کالا را بگیرند و بفروشند، وارد عمل می‌شوند. همچنین ارزی به خزانه کشور و چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. همچنین صادرکنندگان واقعی بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگیر و گوشه‌نشین می‌شوند. بر این اساس، اثر تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از ابتدا مسیر اشتباهی تعبیه شد.

* امیدی به بازگشت این ۳۰ میلیارد دلار وجود ندارد؟

آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد از این ۳۰ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمیعانات گازی بوده است. این سازمان اعلام کرده که در سال ۹۷ برای اولین بار ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به وجود آمده است. از این ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده در قالب شرکت‌ها و افراد، ۴ هزار و ۶۰۰ صادرکننده افراد هستند و حدود هزار و ۹۰۰ صادرکننده حقوقی هستند. این گروه ۵.۲ میلیارد دلار صادرات را انجام دادند که آثاری از آنها در کشور نیست و قبل از این هم صادرکننده نبودند و صادرکننده نوظهور هستند.

* آیا کارت بازرگانی داشتند؟

این گروه همان‌هایی هستند که ما پیش‌بینی می‌کردیم از کارت دیگران برای ارسال کالا استفاده می‌کنند و تعهدی به بازگشت ارز هم ندارند. بحث کارت‌های اجاره‌ای که همیشه در کشور مطرح است، به این‌جا برمی‌گردد. این‌که مسوولان ما بگویند صدور کارت را محدود کنید، مثل این می‌ماند که در کشور چند قتل اتفاق بیفتد و ما به مردم بگوییم کاردهای آشپزخانه را جمع کنید. ما باید ببینیم دلیل قتل چه بوده است.

ما در حوزه ارز یک تصمیم غلط گرفتیم و این تصمیم اشتباه منجر به این شده که برخی از افراد از کارت‌های دیگران استفاده کنند. اگر ما کلا بخواهیم کارت بازرگانی را برداریم، مثل این می‌ماند که کارد آشپزخانه را کنار بگذاریم. این‌گونه همه کارها لنگ می‌شود. اما این‌که ریشه‌یابی کنیم که چرا کارت‌های اجاره‌ای به‌وجود آمده است، به تصمیمات اشتباه برمی‌گردد. شما وقتی اعلام می‌کنید کسانی که صادرات انجام می‌دهند، باید ارز خود را در سامانه سنا یا نیما عرضه کنند، توجه نمی‌کنید که این سامانه نه کشش و نه ظرفیت این کار را دارد؛ ضمن این‌که راه بی‌راهه‌ای در کنار این مسیر به وجود می‌آید که گروهی بدون این‌که تعهدی داشته باشند، از کارت‌های دیگران صادر کنند و ارز خود را به قیمت آزاد بفروشند. با این گروه نه‌تنها برخورد و تنبیه نشده‌اند، بلکه در برخی دوره‌ها حتی تشویق شده‌اند و برای خلافی که کردند، جایزه هم گرفته‌اند.

در طول ۴۰ سال گذشته هر کسی به قانون پایبند بوده و از مسیر قانونی پیش رفته، در نهایت مغبون بوده و هر کسی قانون را دور زده و از بی‌راهه استفاده کرده، بعدا بخشیده شده است. ما در اقتصاد کشور یک چنین حرکتی را در همه زمینه‌ها داریم. ما در اقتصاد راه را می‌بندیم، اما چرا راه بی‌راهه باز می‌کنیم؟ چرا برای این راه بی‌راهه جایزه می‌دهیم و تشویق می‌کنیم؟

* با توجه به ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ به وجود آمده، گزارشی وجود دارد که چند صادرکننده واقعی از گردونه خارج شدند؟

ما کلا در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته ۸ هزار صادرکننده داشتیم. شما نگاه کنید که در طول ۴۰، ۵۰ سال حدود ۸ هزار صادرکننده ایجاد شد، اما در طول یک‌سال ۹۷ با تصمیم اشتباه ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده به وجود آمد. حالا این‌که چند صادرکننده واقعی از گردونه خارج شدند، این‌گونه باید بگویم که بخشی از صادرکنندگان نشستند، یعنی اخلاق و شرف و اعتبار برای خود قایل بودند و گفتند هیچ کاری نمی‌کنیم. یک بخشی از صادرکنندگان واقعی نیز به اسم همین صادرکنندگان غیرواقعی صادرات کردند. یعنی بازار را گفتند حفظ می‌کنیم و قانون را هم اگر قرار است دور بزنیم، خودمان دور نمی‌زنیم و اعتبارمان را خراب نمی‌کنیم.

۵.۲ میلیارد دلاری که این گروه صادر کردند، همه‌اش بازار نو نیست، بلکه بازارهای صادرکنندگانی است که ترسیدند یک روزی برای دور زدن قانون مواخذه شوند و به افراد دیگری که حاضر بودند قانون را دور بزنند، پول دادند و توسط کارت‌های بازرگانی آنها صادر کردند. بنابراین عملا صادرکنندگان واقعی هزینه اضافه‌ای دادند.

* نکته‌ای که وجود دارد، همیشه به ما می‌گفتند اگر قیمت ارز بالا رود، صادرکنندگان وضعشان خوب می‌شود. اول سال هم می‌گفتند تنها کاری که الان با این نرخ ارز سود دارد، صادرات است.

ما استاد فرصت‌سوزی هستیم. وقتی که نرخ ارز بالا رفت، اگر یک نکته مثبت داشت، این بود که صادرات باید افزایش پیدا می‌کرد و برای افزایش صادرات لازم بود حداقل قوانین صادراتی دست نخورد. اما از این طرف قیمت ارز بالا رفت و هزینه‌اش را کشور و مردم پرداختند و از آن طرف، قانونی گذاشتیم که صادرات را به حداقل ممکن رساند. سیاست‌گذاری در زمینه صادرات باعث شد که صادرکنندگان از میدان خارج شوند و صادر نکنند.

من بارها گفته‌ام و باز هم الان تاکید می‌کنم و در جلسه شورای راهبردی صادرات هم گفتم که اگر تصمیمات و سیاست‌های غلط و نادرست اتخاذ شده در فروردین و اردیبهشت و ۶ ماهه اول سال ۹۷ اتفاق نیفتاده بود، سال گذشته صادرات کشور به حداقل دو برابر صادرات سال‌های قبل می‌رسید و صادرکنندگان می‌توانستند ارز خیلی خوبی را به کشور بیاورند و به چرخه اقتصاد وارد کنند. اما از این طرف قیمت ارز بالا رفت و ناخواسته به دلیل شرایطی که در برجام و خروج از برجام و تحریم‌ها پیش آمد و با سیاست‌های اشتباه همه معادلات را برهم زدیم. حالا بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیدیم که این سیاست اشتباه بوده است و داریم اصلاح می‌کنیم. اما ۱۴ ماه طلایی را در بازارها از دست دادیم و صادرکنندگان واقعی کنار نشستند و صادرکنندگان غیرواقعی منفعت را به جیب زدند و بازار را خراب کردند.

حالا بعد از ۱۴ ماه که می‌خواهیم مسیر درست را برویم، چه اتفاقی افتاده است؟ بازار خارجی به جهت همین صادرات نادرست و اشتباه، قیمت‌ها را به حداقل رسانده و خود را با جریان قیمتی که امروز در ارز است، وفق داده است. یعنی ما به جای این‌که منافع ارز را برای صادرات بیشتر ببینیم، قیمت‌های صادراتی را صادرکنندگان غیرواقعی کاهش دادند و سودش را برای آن‌طرف گذاشتیم. این درآمد به جیب کسانی رفته که کالای ما را می‌خرند و دارند با قیمت پایین‌تری می‌خرند، چون قیمت ارز بالا رفته است.

مثالی می‌زنم. فرض کنید اگر زعفران ما در هر کیلو A دلار قیمت داشته و قیمت ارز ۳ برابر شده، در ۱۴ ماه گذشته صادرکنندگان غیرواقعی قیمت زعفران صادراتی را به A سوم کاهش دادند که امروز ۳ برابر شدن نرخ ارز به جیب بازار نمی‌رود. چرا این گروه این کار را کردند؟ چون هیچ تعهد و تخصصی نداشتند و فقط می‌دانستند یک پولی قرار است به جیب بزنند. چه کسی مسیر را برای صادرکنندگان غیرواقعی باز کرده است؟ همان سیاست‌گذاری که صادرکننده واقعی را نگران کرده که قاچاقچی ارز می‌شود و فردا برنگرداندن ارز برایش ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله‌گی ایجاد می‌کند و ده‌ها تهدید دیگر. به این ترتیب صادرکننده واقعی کنار نشسته و صادرکننده‌ای که در بازار اصلا تخصصی ندارد و می‌داند که ارز خود را به قیمت آزاد می‌فروشد، قیمت‌ها را پایین آورده، چون در فروش ارز آزاد درآمد دارد.

* ما همواره با پدیده قاچاق روبه‌رو بودیم و قاچاق همیشه در حوزه واردات بوده است، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و ما با قاچاقچی صادرکننده روبه‌رو هستیم. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

ببینید، چند نرخی بودن ارز عملا راه قاچاق کالا را به صورت صادرات باز کرده است. کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت، ماکارانی و تن‌ماهی تولید می‌شده است. حالا اگر به تولیدکننده بگویند شما محدود هستید این کالا را صادر نکنید و ممنوعیت صادرات ایجاد کنید، یا صادرات انجام دهید و با ارز نیمایی بیاورید، در کشوری که هزاران کیلومتر مرز دارد و همه مرزهای آن غیرقابل کنترل است، چطور می‌توان قاچاق را کنترل کرد؟ فرد می‌بیند که اگر بخواهد کالا را صادر نکند و در داخل بفروشد، با تعزیرات روبه‌رو است و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید بفروشد، اما اگر صادر کند، با دلار ۱۴ هزار تومانی می‌تواند بفروشد، یعنی قیمت ۳ و نیم برابر. حتی اگر صادراتش مجوز داشته باشد و صادراتش در سامانه نیما عرضه شود، با دلار ۸ هزار تومانی است. عملا می‌بینید که ارز ۱۴ هزار تومانی مشوق صادرات قاچاق است.

شما می‌بینید که بازار برای کشور تعیین‌تکلیف می‌کند، نه سیاست. یعنی وقتی طرف احساس می‌کند که کالایی را می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید کند و با ارز ۱۴ هزار تومانی قاچاق بفروشد، حتما به دنبال آن می‌رود. در کشوری که اشتغال و درآمدزایی مشکل دارد، به تبع افراد تشویق و ترغیب می‌شوند که قانون را دور بزنند. خب چه بهتر از این‌که کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنی و با ارز ۱۴ هزار تومانی صادر کنید. من بارها گفته‌ام که اگر گوسفندهایی را که وارد می‌کنند، روی آنها علامت می‌گذاشتند، می‌دیدند خیلی از این گوسفندان دوباره برای بار دوم هم وارد می‌شوند.

یک روزی رییس یکی از اتاق‌های بازرگانی در زمان وام‌های زودبازده می‌گفت گاوهای استان ما لاغر و گرفتار افت وزن و شیر شدند. دلیل آن هم این است که وقتی برای بازرسی و بازدید مراجعه می‌کنند، به هر گاو یک میلیون تومان وام می‌دهند. افراد در یک کارگاه وام می‌گرفتند و بعد گاوها را سوار کامیون می‌کردند و به دامداری دیگر می‌بردند. گاوها ده‌ها بار جابه‌جا می‌شدند و در طول مسیر اصلا نگهداری نمی‌شدند. به این ترتیب، هم شیر گاوها کم می‌شد و هم وزن‌شان. بعد از مدتی دیدند نمی‌تواند سیاست را تغییر دهند، تنها راه این است که روی گاوها علامت بگذارند و گوش‌شان را سوراخ کنند. تصمیمات اشتباه باعث این اتفاقات می‌شود. زمانی که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۸ هزار تومانی و ۱۴ هزار تومانی داریم و هر طور که بخواهیم بازار را مدیریت کنیم، منافعی که افراد از صادرات کالای با ارز و تولید ارزان به دست می‌آورند، بسیار است.

پسته کالایی بود که اصلا قاچاق نمی‌شد، اما اخیرا از مرزهای پاکستان به صورت دلار ۱۴، ۱۵ هزار تومانی صادر و قاچاق می‌شود. از آن طرف هم برنج وارد می‌شود و چند برابر قیمت به فروش می‌رود. بازار رفتار خود را دارد و راه خود را می‌رود. سیاست‌گذاری‌های یک‌سال و نیم اخیر باعث شده که قاچاق صادرات داشتیم و هم کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، دست مردم را نگرفته و رانتی شده که گروهی کسب کرده‌اند.

۲۲۳۲۲۵



کد آمار