اقطاع زمین - صفحه 10 از 593 - خرید و فروش زمین

آل‌اسحاق: کاهش نرخ ارز در سخت‌ترین شرایط محقق شد

مریم یعقوبی: طی روزهای گذشته قیمت دلار با روندی کاهشی مواجه شد. این کاهش در ابتدا با شیب ملایم و به کندی بود اما طی دو سه روز قیمت دلار دوباره مسیر گرانی را پیش گرفت.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین در این خصوص گفت: اینکه چرا کاهش نرخ دلار هنوز روی سایر کالاها اثر نکرده است به این دلیل است که وقتی قیمت به هر دلیلی افزایش پیدا می‌کند به دلیل چسبندگی، برای کاهش تمایل نشان نمی‌دهد اما نکته دیگر که واقعی‌تر است این است که یک عده ذینفع‌های بازدارنده در بازارها وجود دارند که سختشان است قیمت‌های بالا به قیمت‌های تعادلی و متناسب با شرایط بازگردد.

وی در ادامه افزود: عامل دیگر عدم کاهش قیمت‌ها نیز مربوط به این می‌شود که کالاهایی قرار بوده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود اما به دلیل سوءاستفاده شدن از ارز دولتی الآن رسماً با ارز نیمایی با چیزی حدود هزار ۱۰ تومان واردشده و قیمت پایه این کالاها نزدیک به نرخ بازار آزادشده است اما مهم‌تر از همه این‌ها این است که اگر ما واردات کالاها را با ارز نیمایی انجام دهیم به‌طور مثال گوشت باید به قیمت ۵۰ هزار تومان برسد یا شکر در حدود ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت بخورد. وقتی این شرایط به وجود می‌آید یک عدد سوءاستفاده گر مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها پایین بیاید.

آل‌اسحاق ادامه داد: امیدواریم اگر در قیمت و دامنه نوسانات نرخ ارز ثبات داشته باشیم قطعاً با برخوردهای قهری با این سوءاستفاده‌ها می‌توانیم قیمت‌ها را نیز همراه با نرخ ارز کاهش دهیم.

به گفته رئیس اسبق اتاق بازرگانی آخرین موضوع مهم این است که کاهش نرخ ارز در سخت‌ترین شرایط محقق شده یعنی شرایط رجزخوانی کشورهای دیگر در خلیج‌فارس، جنگ نفت‌کش‌ها و غیره. در این شرایط بانک مرکزی نرخ ارز را به دامنه منطقی رساند. قطعاً اگر در همین شرایط بتوانند نوسانات را نیز کنترل کنند دستاوردهای خوبی برای کشور حاصل خواهد شد امیدواریم که بانک مرکزی بتواند در همین شرایط و هم‌زمان با مقابله سوداگران نرخ ارز را بعد از کنترل قیمت به ثبات مستمر و بلندمدت برساند.

آل اسحاق در ادامه با اشاره به کاهش نرخ ارز و نزدیک شدن قیمت ارز بازار آزاد به نرخ دلار نیمایی گفت: این روزها دو اتفاق مهم در اقتصاد کشور قابل تامل است.پایین آمدن نرخ ارز آزاد و همزمان با آن بالا رفتن نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن این دو قیمت در دامنه قیمتی بین ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان به یکدیگر حوزه های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این نزدیک شدن دو نرخ مهم ارز در کشور آثار بسیار امیدبخشی می‌تواند داشته باشد، مشروط به اینکه علاوه بر کنترل نوسانات در یک بازه مشخص ثبات و استمرار هم داشته باشد.

وی افزود: قیمت ارز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور نقش دارد. ثبات نرخ دلار در واردات، صادرات، تولید، نرخ کالاهای مصرفی مردم، تعادل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حوزه‌های دیگر نقش جدی را ایفا می‌کند، اما مهم‌تر از نرخ ارز ثبات و ماندگاری در آن بازه قیمتی است. اگر نرخ ارز روی یک قیمت خاص ثبات داشته باشد ریسک سرمایه‌گذاری و تعادل قیمت‌ها بسیار مشخص خواهد بود.

۲۲۶۲۲۶

ریزش قیمت وارداتی‌ها/سراتو 45 میلیون تومان ارزان شد

 به گزارش خبرآنلاین، برخی از خودروهای وارداتی در بازار، طی ۱۰ روز گذشته کاهش قیمت‌هایی در حدود ۴۰ میلیون تومان را تجربه کرده اند.

 به عنوان مثال در حالی که سراتو در نیمه تیرماه به قیمت ۴۱۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد، امروز به نرخ ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. بر این اساس میزان کاهش نرخ توسان نیز ۱۵ میلیون تومان بوده است. این خودرو پیش از این با نرخ ۸۳۵ میلیون تومان فایل می‌شد اما در حال حاضر به قیمت ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.میزان کاهش نرخ سانتافه نیز ۲۰ میلیون تومان است. این خودرو امروز به قیمت ۸۲۰ میلیون تومان عرضه شد.

قیمت نیسان xtrail نیز از ۹۴۰ میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

 جدول زیر نشان دهنده قیمت برخی خودروهای وارداتی است. منبع این جدول دنیای اقتصاد است.

قیمت خودروهای وارداتی

۲۲۳۲۲۳

آزادراه همت-کرج هفته دولت به بهره برداری می‌رسد

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از آزادراه همت کرج اظهار کرد: این آزادراه یک طرح ملی گره گشا برای البرز ، تهران و استان های همجوار است.

وی با بیان این که علمیات اجرایی آزادراه همت کرج مطابق زمانبندی در حال انجام است تصریح کرد: ایراد اساسی این طرح معارضان است به طوری که هر روز یک معارض ظهور می کند.

اسلامی مهمترین مسئله این طرح را انتقال دکل برق فشار قوی با همکاری وزارت نیرو اعلام کرد و افزود: این پروژه هیچ مشکل مالی و فنی ندارد و اراده ما این است هفته دولت آن را افتتاح کنیم.

وزیر راه همچنین  بایادآوری این که 25 طرح آزاد راهی به طول 1100 کیلومتر در کشور در حال ساخت است اظهار کرد: یکی از این پروژه ها کنارگذر جنوبی تهران به طول 160 کیلومتر است که از آبیک به چرم شهر متصل می شود. این آزاد راه ترافیک استان های البرز و تهران را پوشش داده و آن را کاهش خواهد داد.

اسلامی همچنین از اتمام منطقه یک آزاد راه تهران شمال قبل از پایان تابستان امسال خبر داد.

بازیگران قدرتمند دلالی بازار مسکن چه کسانی هستند!

فرهیختگان نوشت: نگاهی به سری زمانی بخش مسکن و ساختمان در ایران نشان می‌دهد این بخش به جهت عدم کاربست ابزارهای مالیاتی، همواره مأوای سرمایه‌های سرگردانی است که به قصد بورس‌بازی به آن روی می‌آورند و باعث ایجاد تقاضای سوداگرانه در این بازار می‌شوند، چنانکه مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده، با این حال فقط 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند.

به عبارت دیگر، طی 10 سال اخیر از کل تقاضای بازار مسکن، 66 درصد آن جزء تقاضای سرمایه‌ای و فقط 24 درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است. اختصاص 66 درصد از تقاضای بازار مسکن به تقاضای سرمایه‌ای از این منظر مهم است که اولا در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده و ثانیا در نبود ابزارهای مالیاتی، اشخاص حقیقی و مهم‌تر از آن، شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی با هدف کسب سود نامتعارف به این بازار وارد می‌شوند که با انواع و اقسام روش‌ها می‌توانند این بازار را دچار تلاطم کنند؛ همان تلاطمی که موجب شده قیمت مسکن در شهر تهران طی یک سال اخیر 104 درصد افزایش یابد. این سفته‌بازی گرچه سودهای قابل‌توجهی را در کوتاه‌مدت برای دلالان بازار مسکن و زمین فراهم کرده، اما حالا این پدیده علاوه‌بر ایجاد موج‌های قیمتی خارج از توان و قدرت خرید خانوارها، موجب قفل شدن صنعت ساخت‌وساز نیز شده است.

در این میان سوالی که طی سال‌های اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از کارشناسان بوده و البته همواره بدون پاسخ مانده، این است که بازیگران قدرتمند بورس‌بازی و دلالی بازار مسکن چه گروه‌ها یا چه کسانی هستند. این سوال زمانی دارای اهمیت می‌شود که بدانیم ایران جزء معدود کشورهایی است که ابزار مالیاتی مناسبی برای کنترل سوداگری در بخش مسکن ندارد. به عبارت دیگر، عدم طراحی ابزارهای مالیاتی و کم‌توجهی به نقش مالیات در بخش سیاستگذاری مسکن همواره این شائبه را به وجود می‌آورد که چه گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی در سوداگری بازار مسکن و زمین فعالیت می‌کنند که سال‌ها سیاستگذار بخش مسکن در ایران از طراحی و ایجاد ابزارهای مالیاتی امتناع یا نسبت به آن سهل‌انگاری کرده است. در این زمینه به جهت اینکه سوداگری در بخش مسکن نسبت به بخش‌های مولد اقتصاد از سود بالایی برخوردار است، این استدلال وجود دارد که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی را در بخش سوداگری مسکن صرف می‌کنند و به این جهت از ذی‌نفعان قدرتمند بازار مسکن و زمین هستند.

در این زمینه بررسی نسبتا جامعی از فعالیت‌های بانک‌ها در بازار مسکن و املاک انجام داده شده که نتایج آن قابل‌تامل است، به‌طوریکه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ 1- در صورت‌های مالی هیچ‌یک از بانک‌ها آثاری از سرمایه‌گذاری در بخش املاک دیده نمی‌شود، 2- بانک‌هایی همانند بانک مسکن و بانک شهر که عملکرد آنها در سیاستگذاری بخش مسکن موثر است، در فقدان قانون تعارض منافع، خود انبوه‌ساز بخش مسکن هستند، 3- بانک‌های کشور شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و مستغلات و مسکن دارند که بررسی وضعیت 17 بانک کشور به ۷۸ شرکت انبوه‌ساز یا فعال در حوزه مستغلات رسیده است و 4- برخی از سیاسیون حوزه شهرسازی و مسکن کشور عضو هیات‌مدیره شرکت‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی کشور هستند.

5 بانک هرکدام یک  با انبوه‌ساز!

بررسی وبسایت 6 بانک شامل بانک‌های حکمت، سینا، انصار، آینده و کارآفرین نشان می‌دهد هرکدام از بانک‌ها دارای یک شرکت در حوزه ساخت‌وساز هستند. بر این اساس در زیرمجموعه بانک انصار هلدینگ ایرانیان اطلس دیده می‌شود مهم‌ترین پروژه‌اش، «اطلس‌مال» است. در زیرمجموعه بانک حکمت شرکت توسعه عمران حکمت ایرانیان و در زیرمجموعه بانک سینا نیز شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در حوزه املاک و مستغلات فعالیت دارند.

انبوه‌سازی؛ سومین سهام باارزش بانک ملی

شرکت‌های داده‌ورزی سداد، پارس‌تکنولوژی سداد، پرداخت الکترونیک سداد، چاپ و نشر بانک ملی ایران، کارگزاری بانک ملی ایران، صرافی ملی ایران، توسعه سرمایه پیشگامان پویا، هلدینگ توسعه ملی و گروه شرکت‌های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ازجمله شرکت‌های بزرگ بانک ملی ایران هستند. طبق صورت مالی هلدینگ توسعه ملی، این هلدینگ 69 شرکت بورسی و غیربورسی دارد. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا دیگر شرکت وابسته به بانک ملی است که شرکت (شامل هشت شرکت مدیریتی، 18 شرکت غیرمدیریتی و هشت شرکت وکالتی) در زیرمجموعه خود دارد. بر این اساس، بانک ملی در سهام غیربانکی خود، سهام 110 شرکت را دارد که از این تعداد در بهار 97، 6 شرکت و در اسفندماه سال 97 تعداد پنج شرکت این بانک در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت داشته‌اند. قابل ذکر است مطابق صورت مالی هلدینگ توسعه ملی، پنج شرکت فعال این هلدینگ در حوزه انبوه‌سازی حدود 17.15 درصد از کل سهام غیربانکی توسعه ملی را شامل می‌شوند که پس از شرکت‌های حوزه پتروشیمی با ارزش 23 درصد و شرکت‌های واسطه‌گری با 17.39 درصد، شرکت‌های انبوه‌سازی دومین سهام باارزش هلدینگ توسعه ملی است.

20 انبوه‌ساز بانک مسکن

گروه مالی بانک مسکن، شرکت ناواکو، خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن و شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ازجمله چهار شرکت بزرگ بانک مسکن هستند که گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن با نماد بورسی «ثمسکن» در سال 97 دارای 35 شرکت بوده که تعداد 20 شرکت از آنها در حوزه مسکن، مستغلات و انبوه‌سازی فعال هستند. البته قابل ذکر است تعداد شرکت‌های حوزه انبوه‌سازی بانک مسکن در ابتدای سال گذشته 21 شرکت بوده که در پایان سال به 20 شرکت رسیده است. طبق آنچه درصورت مالی هلدینگ گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن آمده، این گروه یکی از بزرگ‌ترین فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازی در کشور بوده که شرکت‌های آن در 28 استان و 36 شهر کشور گسترده شده است. همچنین در زمینه ساخت‌وساز این گروه تاکنون حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی در قالب حدود ۳۷۰ پروژه و ۶۶ پروژه تجاری با زیربنای ۳۲۸ هزار مترمربع تکمیل کرده است. به‌عبارت دیگر، این آمارها نشان می‌دهد هلدینگ بانک مسکن ازجمله انبوه‌سازانی است که می‌تواند در عملکرد بازار مسکن موثر باشد. همچنین طبق آمار رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران، این شرکت در سال مالی 96 با فروش 468 میلیارد تومان، رتبه 147 شرکت‌های برتر کشور قرار گرفته است.

5 شرکت اقتصاد نوین در حوزه مسکن

این بانک 19 شرکت بزرگ دارد که شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادنوین نیز در دل خود 35 شرکت دارد. طبق صورت مالی سال 96، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادنوین، بانک اقتصادنوین پنج شرکت در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان، مدیریت سرمایه و ساخت فرآیند آرین‌سازه و پارس‌مسکن تهران اشاره کرد. همچنین طبق آمارهای منتشرشده در وبسایت این شرکت‌ها، پروژه مسکونی مرواریدشهر، پروژه مسکونی کامرانیه، پروژه مجتمع فرهنگی-تجاری پارک‌مال سهیل، پروژه کیانپارس اهواز، مرکز تجارت ایران‌زمین شیراز، پروژه مسکونی شمشک، پروژه مسکونی نیاوران، پروژه مسکونی سعادت‌آباد و پروژه برج آسمان ونک تنها برخی از پروژه‌های انبوه‌سازی شرکت‌های این بانک هستند.

بانک دی با 2 انبوه‌ساز

بانک دی 15 شرکت زیرمجموعه خود دارد که هلدینگ گروه توسعه دیدار ایرانیان، خود دارای پنج شرکت است. همچنین در همین گروه توسعه دیدار ایرانیان، دو شرکت «عمران مسکن‌آباد دی و شرکت توسعه دنیای شهر کهن در زمینه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند.

بانک رفاه 2 شرکت انبوه‌ساز دارد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سهام غیربانکی بانک رفاه 11 شرکت وجود دارد که دو شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران یا مپسا در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. ازجمله فعالیت‌های اشاره‌شده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران یا مپسا در وبسایت این شرکت، می‌توان به اجرای 1100 واحدی فاز 3 مسکن مهر پرند و اجرای مسکن مهر 5400 واحدی فاز 5 پرند و همچنین پروژه مسکونی 200 واحدی کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بندر ماهشهر (وابسته به بانک رفاه) اشاره کرد.

8 انبوه‌ساز بانک پاسارگاد

طبق آخرین اطلاعات، بانک پاسارگاد دارای 49 شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که هشت شرکت از این مجموعه شامل: «شرکت‌های توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، ساختمان شهر‌سازی هشتم، مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین، مدبران‌ساخت آریان، تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد، سامان‌ساخت آریان و شرکت لیزینگ پاسارگاد (یکی از فعالیت‌های این شرکت تامین، مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی است)» در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. قابل ذکر است اطلاعات شفافی از فعالیت این شرکت‌ها در سامانه کدال وجود ندارد.

بانک شهرداری 6 شرکت انبوه‌ساز دارد

بانک شهر در قالب چهار هلدینگ بزرگ اقتصادی شامل هلدینگ ساختمانی و عمرانی (دارای 6 شرکت)، هلدینگ مالی و اقتصادی (متشکل از 10 شرکت)، هلدینگ فناوری اطلاعات (متشکل از 3 شرکت) و هلدینگ صنایع و معادن و انرژی (متشکل از 4 شرکت) درمجموع 23 شرکت دارد. در این بین، هلدینگ ساختمانی و عمرانی این بانک شامل 6 شرکت مسکن و ساختمان جهان، شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار، شرکت نوسازان شهر تهران، شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش و گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه است. طبق آنچه در وبسایت بانک شهر آمده، علاوه‌بر انبوه‌سازی، این شرکت‌ها خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز مرتبط ساختمانی و بهداشتی و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند.

بانک تجارت 9 شرکت انبوه‌ساز دارد

در سهام غیربانکی بانک تجارت نام 21 شرکت دیده می‌شود که 15 شرکت آن در زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت بوده و 6 شرکت دیگر شامل کارگزاری بورس، صرافی، شرکت زفتا، آهوان (شرکت مسافرتی)، توسعه تجارت ایرانیان و تدبیرگران فردای امید هستند. اما فعالیت اصلی شرکت‌های بانک تجارت در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات، در هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی بانک تجارت تجمیع شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین 15 شرکت این هلدینگ، شرکت‌های پتکین، عمرانی تجارت، ساختمانی و عمرانی عامری، گلزار تجارت فردا، پردیس گلستان تجارت، مدیریت ساخت تجارت، عمران و مسکن‌سازان استان یزد، زیست‌خاور و شرکت شهر صنعتی البرز در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند.

2 شرکت انبوه‌ساز بانک ملت

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ملت درمجموع و در قالب دو هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت (10 شرکت) و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملت (6 شرکت) 16 شرکت دارد. از میان شرکت‌های بانک ملت، دو شرکت بنیان مرصوص بهساز و شرکت خانه‌سازی ایرداک در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. همچنین مجتمع مسکونی اندیشه، مجتمع مسکونی فجر ایل‌گلی، مجتمع مسکونی کوی لاله (تراکتورسازی)، مجتمع مسکونی زعفرانیه مخابرات (پیام)، مجتمع مسکونی صدف، مجتمع مسکونی استاد شهریار، مجتمع مسکونی ولیعصر و مجتمع مسکونی ونک ازجمله پروژه‌های شرکت بنیان مرصوص بهساز است.

3 شرکت بانک گردشگری در حوزه ساخت‌وساز

این بانک هفت شرکت بزرگ دارد که در زیرمجموعه هلدینگ نگین گردشگری ایرانیان، 17 شرکت بورسی دیده می‌شود. ازمجموع 17 شرکت بورسی این هلدینگ، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران در حوزه انبوه‌سازی فعالیت دارد. همچنین از دیگر شرکت‌های غیربورسی هلدینگ نگین گردشگری که در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت دارند، می‌توان به شرکت‌های توسعه خدمات ساختمانی پارس‌کیمیا و سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش اشاره کرد. قابل ذکر است میزان سرمایه‌گذاری حوزه املاک هلدینگ مذکور در سال 96 بیش از 428 میلیارد تومان بوده است.

بانک سپه با 2 انبوه‌ساز

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک دولتی سپه با 33 شرکت زیرمجموعه خود (عمدتا در قالب گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید)، یک گروه فعال به نام «سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه» دارد که این مجموعه شامل پنج شرکت سپه‌ساختمان امید، درگاه ضامن، پتروساحل امید قشم، سپه‌ساختمان خراسان و احداث نگهداری آزادراه مراغه است. بنابراین تعداد شرکت‌های فعال این بانک در حوزه ساخت‌وساز عملا دو شرکت سپه‌ساختمان امید و سپه‌ساختمان خراسان هستند.

بانک صادرات 4 شرکت ساختمانی دارد

در زیرمجموعه سهام غیربانکی بانک صادرات لیست 9 شرکت دیده می‌شود که چهار شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان، توسعه سپهر تهران، توسعه سپهر فارس و توسعه اوج سپهر اصفهان در حوزه انبوه‌سازی و مستغلات فعالیت می‌کنند. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی این بانک، شرکت‌های مذکور در صف واگذاری هستند.

شهرداری انبوه ساز  است یا مجری قانون؟

همان‌طور که گفته شد، ازمجموع 23 شرکت بانک شهر وابسته به شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، 6 شرکت در حوزه انبوه‌سازی، مستغلات و پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند. تعدد شرکت‌های ساختمانی بانک شهر از این منظر دارای اهمیت است که به جهت وابستگی این بانک به شهرداری‌های بزرگ کشور، این شرکت‌ها از رانت اطلاعاتی حوزه مسکن، طرح‌های جامع و تفصیلی شهری برخوردار هستند و این امر علاوه‌بر اینکه خلاف قانون بر زمین مانده «تعارض منافع» است، می‌تواند زمینه‌ساز بورس‌بازی این شرکت‌ها در حوزه زمین و مسکن را نیز فراهم کند.

این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که زیرمجموعه‌های بانک شهر چند سالی است صورت مالی خود را در سامانه کدال‌بورس ایران ارائه نمی‌دهند. همچنین در معرفی شرکت‌های وابسته به بانک شهر، تهاتر املاک، خرید و فروش املاک و رفع معارض و اخذ مجوزهای لازم به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها آمده است که همین می‌تواند زمینه‌ساز برخی تخلفات را فراهم کند. در اهمیت شرکت‌های انبوه‌ساز یا فعال در حوزه املاک و پروژه‌های عمرانی همین‌قدر کافی است که بدانیم طبق اطلاعات وبسایت شرکت شهر آتیه توانسته از سال 86 تا 97 درمجموع 120 پروژه بزرگ به ارزش مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا کند.

سیاسیون در هیات‌مدیره انبوه‌سازان بانکی

بررسی اطلاعات و صورت مالی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بسیار پیچیده و زمانبر است، اما کمی جست‌وجو در صورت مالی و وبسایت برخی بانک‌ها نشان می‌دهد در زیرمجموعه بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، افراد سیاسی‌ای به چشم می‌خورند که سال‌ها در حوزه کلان و سیاستگذاری حوزه مسکن و شهرسازی فعالیت داشته‌اند. برای مثال بررسی صورت مالی شرکت‌های انبوه‌ساز بانک پاسارگاد نشان می‌دهد علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) دولت اصلاحات در دو شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد و شرکت ساختمان شهرسازی هشتم رئیس هیات‌مدیره و در شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، نایب‌رئیس هیات‌مدیره است.

همچنین اسماعیل دوستی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم شهر تهران (دارای مسئولیت در سال‌های 92 تا 96) نیز در شرکت ساختمان شهرسازی هشتم عضو هیات‌مدیره است. بر این اساس اگرچه فرهیختگان بررسی جامعی درمورد دیگر شرکت‌های بانک‌های کشور انجام نداده، اما به‌جرات می‌توان گفت در هیات‌مدیره شرکت‌های دیگر نیز می‌توان جای پای سیاسیون دیگری را پیدا کرد که به‌خوبی می‌دانند بانک‌ها چگونه در بازار آشفته مسکن در ایران، گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

قیمت رهن واجاره آپارتمان‌های ۵۰ تا ۱۰۰ متری در تهران

دنیای اقتصاد نوشت: بررسی فایل‌های موجود نزد بنگاه‌های ملکی نشان می‌دهد کانون عرضه املاک اجاری با قیمت نسبتا مناسب در مقایسه با دیگر نقاط بازار، آپارتمان‌های میانسال با عمر بنای تقریبی ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت هستند. به لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز، مناطق مصرفی و پرمعامله بازار مسکن هم در بازار خرید و فروش و هم اجاره‌بها همچون مناطق ۴، ۵ و نیز مناطق ۷ تا ۱۲ کانون عرضه املاک اجاری قیمت مناسب به شمار می‌آیند.

تغییرات قیمت دلار در ۴ دوره ریاست بانک مرکزی/ پرچم‌دار گرانی‌ ارز کیست؟

در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی کشور،نرخ دلار از ۳۱۷۷تومان در روزهای آغازین مدیریت وی، به ۱۱۴۰۰تومان در روزهای پایانی زمامداری‌اش رسید و این یعنی قیمت این ارز پرطرفدار در بازه زمانی چهار ساله حدود ۲۷۶درصد گران شده است.

تغییرات قیمت دلار در ۴دوره ریاست بانک مرکزی/ سیف پرچم‌دار گرانی‌ ارز

محمود بهمنی در سال‌های۸۸ تا ۹۲ سکان بانک مرکزی را در دست گرفت و دومین مدیری است که نرخ ارز در دوران فعالیتش با رشد چشمگیری مواجه شد.دلار در زمان فعالیت وی با ۲۲۵درصد افزایش، از ۹۷۷تومان به ۳۱۷۷تومان رسید.

طهماسب مظاهری رییس یکساله بانک مرکزی بود و دلار در دوران مدیریت او فقط حدود ۴درصد گران شد. بر این اساس قیمت دلار در سال۱۳۸۶ حدود ۹۳۶تومان بود که در سال۸۷ به ۹۷۷تومان رسید.

اما دلار، در دوران ریاست عبدالناصر همتی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد.

طبق بررسی‌های انجام شده؛ قیمت دلار، مرداد ماه سال گذشته و همزمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل جدیدبانک مرکزی ۱۱۴۰۰تومان بود. ارزش این ارز پرطرفدار به رغم نوسان‌های قیمتی که پشت سر گذاشت، در آخرین روز تیرماه امسال ۱۱۹۰۰تومان ارزش‌گذاری شد و این یعنی؛ هر دلار آمریکا طی یک سال اخیر، فقط ۴درصد رشد قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده است.

2323

پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده/ سرنوشت ۶۴۰۰ خودرو چه می‌شود؟

به گزارش ایسنا، از حدود دو سال پیش نزدیک به ۱۳ هزار خودروی وارداتی به دلایل مختلف در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آنها با حواشی خاصی همراه بود. در این بین تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش به دلیل سیاست‌های ارزی و تغییراتی که در جریان تامین ارز روی داد، ترخیص این خودروها را با مشکلاتی مواجه کرد، اما به هر حال از نیمه دوم سال گذشته و با مصوبات هیات وزیران، ترخیص خودروهای دپو شده آغاز شد.

این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت خروج این خودروها در گفت‌وگو با مهرداد ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – با توضیحاتی همراه بود.

آن طور که ارونقی، توضیح داده است طبق مصوبه هیات وزیران از ۱۶ دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال، مهلت چهار ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای دپو شده تعیین شد. صاحبان خودروها در این فاصله فرصت داشتند تا طبق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت بر اساس مصوبه هیات وزیران  ابلاغ کرده بود، تشریفات لازم را انجام داده و خودروی خود را ترخیص کنند.

مهلت تمام شد خوروها ماندند

وی با اشاره به اینکه هیات وزیران در سال جاری مهلت تعیین شده را دو ماه دیگر تمدید کرد و تا ۱۶ تیرماه این فرصت برای صاحبان خودرو وجود داشت، گفت: آخرین آمار ترخیص خودرو تا پایان مهلت تعیین شده نشان می‌دهد که در این فاصله ۶۶۵۳ دستگاه ترخیص شده، ۳۴۰ دستگاه علی‌رغم اینکه اظهار شده به مرحله دریافت پروانه نرسیده‌ است و صاحبان  ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی موفق به ترخیص نشده‌اند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرگ ایران، درباره دلیل عدم خروج ۱۰۴۰ دستگاهی که پروانه آنها صادر شده است، یادآور شد: به هر صورت  گمرک تسهیلاتی را در نظر گرفته بود و این احتمال را می‌داد که در انقضای تاریخ تعیین شده، دیگر مصوبه تمدید نشود؛ سیستم را به نوعی تعریف کرد که صاحبان خودرو بتوانند بعد از پرداخت حقوق ورودی پروانه دریافت کنند و در ادامه برای صرف حداقل زمان، به درب خروج گمرک هدایت شده تا با ارائه سایر مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، خودروی آنها ترخیص شود که بنا به دلایل مختلفی این تعداد خودرو ترخیص نشدند، از این رو اگر هیات وزیران مهلت را تمدید کند، با دریافت مجوز و یا رفع مشکلات مربوطه ترخیص خواهند شد.

وی در مورد اینکه تعداد خودروهایی که ترخیص شده و یا پروانه دریافت کرده‌اند، به حدود ۸۰۰۰ دستگاه رسیده و با ۱۳ هزار دستگاه اعلام شده فاصله دارند، این گونه توضیح داد که مابقی به دلایلی از جمله عدم اظهار به گمرک یا داشتن پرونده‌های قضایی تحت رسیدگی قرار دارند.

وضعیت ثبت سفارش خودروها دپو شده

ارونقی در رابطه با ثبت سفارش و نوع ارز خودروهای دپو شده نیز گفت که خودروهایی که تا قبل از ۱۶ مرداد سال گذشته دارای قبض انبار هستند، با ارز آزاد و بدون انتقال ارز بوده یا می‌توانند با ارز بانکی باشند اما خودروهایی که در فاصله ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی ماه سال گذشته دارای قبض انبار هستند، الزاما دارای ثبت سفارش بانکی بوده‌اند.

اما در حالی که گفته می‌شد پیشنهاداتی برای ترخیص خودروهای بدون ثبت سفارش بانکی نیز به رئیس جمهور ارائه شده و احتمال موافقت با آن وجود دارد، معاون گمرک در مورد اینکه این موضوع به کجا رسید، گفت که فعلا هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرک در این رابطه اعلام نشده است.

آمریکا رکورددار تراز منفی اقتصادی در جهان

جدیدترین بررسی‌ها از وضعیت تراز تجاری کشورها نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا بالاترین تراز تجاری منفی میان تمام کشورهای جهان را دارد.

بیت کوین، کاری غیرمجاز و آسیب زننده است یا کاری مولد و پول‌ساز؟

 جست و جو برای یافتن پاسخ این سوال، راه رفتن روی طناب در تاریکی است. آن چه در ادامه می‌خوانید، حاصل مشاهدات عینی، مصاحبه با برخی افراد مرتبط و تحقیق و مطالعه در این خصوص است.

گفت و شنود با یک فروشنده «ماینر»

تب کسب درآمد از استخراج «بیت کوین» بالا گرفته است. افرادی که معمولا از قشر جوان و قریب به اتفاق تحصیل کرده هستند، برای کسب درآمد، راه تازه‌ای یافته اند؛ خرید یک یا چند دستگاه «ماینر» و تجهیزات ماینینگ، نصب و راه اندازی آن و آغاز استخراج ارز دیجیتال. یک شماره تلفن ما را به شرکتی می‌رساند که فروشنده عمده دستگاه‌های استخراج بیت کوین است. جوانی خوش برخورد که با آرامش و صبوری پاسخ سوالاتم را می‌دهد. او گمان می‌کند که من خریدار دستگاه‌های ماینر هستم، توضیح می‌دهد که این دستگاه‌ها انواع گوناگون و قیمت‌های متفاوت دارد و تماما به قول خودش آکبند و اورجینال است و بعد به عنوان راهنمایی می‌گوید: اگر شما یک پکیج ۱۰ تایی خریداری کنید، چیزی حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه دارد که سرمایه شما در طول چهار ماه بر می‌گردد و بعد از آن هرچه درآمد داشته باشید سودی است که می‌برید. می‌پرسم: این دستگاه‌ها وارداتی است؟ در پاسخ می‌گوید: صد درصد وارداتی است، از چین وارد می‌شود و ۲۴ ساعت پس از نصب ضمانت دارد. نحوه پیش فروش را هم توضیح می‌دهد: «۸۰ درصد قیمت دستگاه‌ها را نقد دریافت می‌کنیم و بعد از ۲۰ روز کاری دستگاه‌ها را تحویل می‌دهیم». سوال‌های دیگری هم از او می‌پرسم و فروشنده در کمال خونسردی پاسخ می‌دهد: «افرادی را داریم که دستگاه‌ها را برایتان نصب و پشتیبانی می‌کنند و درآمد حاصل از استخراج بیت کوین را هم بعد از آن که به حساب خودشان واریز شد، به شما بر می‌گردانند. کسانی هم هستند که دستگاه‌های شما را اجاره و ماهیانه مبلغی به صورت ثابت پرداخت می‌کنند».

سراغ همین افراد را می‌گیرم و از او می‌خواهم که شماره تلفن آن‌ها را بدهد. او می‌گوید: معرفی آن‌ها بماند برای بعد از سفارش و خرید و تحویل دستگاه ها! طرح این سوال که این دستگاه‌ها را از مجاری قانونی وارد می‌کنید یا به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، به ختم گفت و شنود ما منجر می‌شود و آن جوان خونسرد را عصبانی می‌کند: «برای شما چه فرقی می‌کند، شما پول دستگاه را می‌دهید و دستگاه را تحویل می‌گیرید».

تماس دوم

این بار با فروشنده‌ای تماس می‌گیرم که برای فروش دستگاه ماینر آگهی زده است! او ابتدا می‌پرسد که دستگاه‌ها را کجا می‌خواهید نصب کنید. می‌پرسم مگر تفاوتی دارد؟ می‌گوید: اگر برق شما صنعتی یا کشاورزی باشد درآمد بیشتری کسب می‌کنید. او خود را مهندس برق معرفی می‌کند و می‌افزاید: بعد از خرید، دستگاه‌ها را برایتان نصب می‌کنم و تحویل می‌دهم. آدرسش را می‌پرسم. می‌گوید: هر وقت برای خرید تصمیم قطعی گرفتید یک جایی قرار می‌گذاریم، من می‌آیم و دستگاه‌ها را تحویل می‌دهم و پول نقد می‌گیرم. او هم از نحوه ورود این دستگاه‌ها به کشور اظهار بی اطلاعی می‌کند. آن گونه که مشاهده می‌شود ماینرها به راحتی در حال خرید و فروش در جامعه است؛ آن چنان که تصور می‌کنی به صورت کاملا قانونی وارد کشور می‌شود، اما «جهان خواه» ناظر گمرکات استان خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد به نکته‌ای اشاره می‌کند که بسیار جالب است. او می‌گوید: تا به حال تنها یک مورد ثبت سفارش برای ۲۰ دستگاه ماینر داشته ایم که به تازگی اظهار شده که اگر با نام درست اظهار کرده باشند و مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند، قابل ترخیص خواهد بود که البته تاکنون (دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸) مجوز بانک مرکزی را اخذ نکرده اند و هنوز این دستگاه‌ها از گمرک ترخیص نشده است.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: طبق ماده ۸ قانون صادرات و واردات کالا، فهرست کلیه کالاهایی که امکان ثبت سفارش و واردات قانونی را دارد، موجود است و واردکنندگان این کالاها پس از ثبت سفارش می‌توانند به گمرک مراجعه کنند و بعد از آن که کالا را به گمرک اظهار کردند، چنان چه نیاز به مجوزهای دیگر باشد گمرک به آنان اعلام می‌کند که مجوزهای قانونی دیگر را اخذ کنند.

اما همیشه این احتمال هست که وارد کننده، کالا را با نام دیگری اظهار کند. جهان خواه در این خصوص هم می‌گوید: اولا باید کالا درست اظهار شده باشد و شرح کالا باید شرح درستی باشد و ثبت سفارش با اظهار تطبیق داشته باشد که در این مورد بخصوص همکاران ما در بخش فناوری اطلاعات با تلاشی که انجام داده اند اطلاعات کاملی را در اختیار گمرکات ورودی و مرزهای هوایی قرار داده اند.

با این توضیحات، می‌توان به این نتیجه رسید که ماینرهای موجود در جامعه که عده‌ای در حال خرید و فروش آن هستند، به صورت قاچاق وارد کشور شده است، اما جهان خواه مسئله دیگری را هم مطرح می‌کند: اطلاعات من درباره گمرکات استان خراسان رضوی است، ممکن است تعدادی از این دستگاه‌ها از طریق گمرکات دیگر کشور وارد شده باشد، یعنی وارد کننده برای ترخیص کالای خود مجوز بانک مرکزی را اخذ کرده باشد در غیر این صورت حتما به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

این فرضیه به دلیل آن که بانک مرکزی استخراج و تبادل ارز دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده است، بسیار ضعیف و حتی ناممکن به نظر می‌رسد، زیرا بانک مرکزی نوزدهم تیرماه امسال طی اطلاعیه‌ای که از طریق روابط عمومی این بانک منتشر شد، اعلام کرد: با استفاده قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن، که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه ۱۳۹۶.۱۰.۹ سی امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص «رمز ارزها» و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمز ارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند.

انتشار رمز ارزها با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری «بلاک چین» از نظر این بانک غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات به ایجاد اداره شبکه اقدام و نسبت به آن تبلیغ می‌کنند، برای خود محفوظ می‌داند؛ بنابراین می‌توان اطمینان حاصل کرد که دستگاه‌های استخراج بیت کوین تماما و اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم، اکثرشان جزو کالاهای قاچاق هستند، اما دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش تعداد فروشندگان ماینرها را تایید می‌کند و با اشاره به این که در کل کشور باید برای این موضوع فکری اساسی شود، می‌گوید: به تازگی در تهران جلسه‌ای برگزار شده که هنوز مصوبات آن به ما ابلاغ نشده است، اما گویا در آن جلسه مطرح شده که دستگاه‌های ماینری که تاکنون وارد کشور شده عمدتا قاچاق است، چون هیچ مجوزی تحت عنوان ماینر نداشته ایم.

فرزادفر می‌گوید: در همان جلسه درباره برقی که این دستگاه‌ها مصرف می‌کند گفته شده که باید با تعرفه صادراتی محاسبه شود که هیچ کدام از این‌ها چنین مجوزی ندارند و شرکت برق تحت عنوان کاربری غیرمجاز با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

سخنگوی صنعت برق کشور هم با اشاره به استخراج غیرقانونی بیت کوین و بالا رفتن مصرف برق در کشور می‌گوید: از آن جا که انشعابات غیرمجاز هستند مشخص نیست چند درصد برق کشور برای استخراج بیت کوین مصرف می‌شود، اما تخمین می‌زنیم که ۵۰۰ مگاوات در ساعت مصرف دارند که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است.

مصطفی رجبی مشهدی همچنین درباره این که استخراج کنندگان بیت کوین در کدام استان‌های کشور فعالیت بیشتری دارند، می‌گوید: از آن جا که دمای دستگاه‌های استخراج بیت کوین بالاست و به وسایل سرمایشی نیاز دارند، استقرار بیشتر آن‌ها در مناطق سردسیر کشور است. با توجه به این که استان خراسان رضوی از مناطق غیرگرمسیری کشور است، به سراغ شرکت‌های توزیع برق مشهد و استان خراسان رضوی رفتیم تا اطلاعات دقیق تری به دست آوریم، اما تلاش ما برای گرفتن اطلاعات از روابط عمومی‌های شرکت‌های توزیع برق مشهد و استان به شکل عجیبی ناکام ماند.

2323

مسکن، موتور اقتصاد را روشن می‌کند؟/ تسهیلات بانکی باید ۲۰ درصد افزایش یابد!

 نشست رییس‌جمهور با  مدیران ارشد بخش مسکن در روزهای اخیر، نتایج امیدوارکننده‌ای را در این حوزه به همراه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. با این حال این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد و رشد قیمت در سال ۱۳۹۷ نیز رونق معاملات این بخش را در پی نداشت و بازار با رکود تورمی مواجه بود. کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، توان اثرگذاری بر سایر بخش‌ها را دارد. به همین دلیل دولت مسیر رونق‌دهی به این بخش با لحاظ توان طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به  تجربه مسکن مهر که بعضا بدون توجه به تقاضای واقعی در نقاط دورافتاده اقدام به ساخت و ساز شده بود، دولت‌های تدبیر و امید احیای بافت‌های ناکارآمد را مهم‌ترین سیاست خود قرار داد؛ چرا که در این بافت‌ها زیرساخت‌های شهری وجود دارد و ساکنان اصلی نیز تمایل به سکونت در آن دارند؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی وزیر کشور هم‌اکنون بافت‌های میانی از ساکنان قدیمی، خالی شده و مهاجران سایر شهرها جای آنها را گرفته‌اند.

حسن روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئولان در احیاء بافت‌های فرسوده،گفت: باید تلاش کنیم تا با تکمیل طرح‌های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور به واسطه بلایای طبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

به گفته رییس‌جمهور باید تلاش کنیم تا در ۲ سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارایه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارایه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

هم‌اکنون زمین و مصالح ساختمانی مهم‌ترین مولفه‌ها در قیمت مسکن هستند که سازندگان چالش‌هایی را در این حوزه پیش رو دارند. به طور مثال قیمت  سیمان طی چهار ماه اخیر از کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان به کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش  زمین نیز در کلانشهرها رشد سه تا چهار برابری قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم. دولت در نظر دارد با ارایه زمین‌های خود، عرضه مسکن در بافت‌های  ناکارآمد را تسریع کند؛ با وجودی که ماده ۶ قانون ساماندهی، دستگاه‌ها را موظف به ارایه زمین‌های مازاد کرده، عمده دستگاه‌های دولتی نسبت به عرضه زمین امتناع می‌کنند. البته شخص رییس جمهور تاکید ویژه ای بر اجرای این موضوع دارد و لیستی از این زمین‌ها نیز استخراج شده و در حال پیگیری است.

محور دوم، اصلاح محدوده و حریم شهرها است در جاهایی که مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به توسعه شهری جدید وجود دارد و بخشی از آن ممکن است اراضی بخش خصوصی باشد که با ورود به شهر منجر به توسعه مسکن می‌شود بخش دیگر نیز که اراضی ملی است که تحویل مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی نیز مربوط به اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و زمین هایی است که در حریم شهری قرار دارد که این اراضی به نوعی در اختیار طرح اقدام ملی قرار گرفته است و بخش عمده پروژه‌های آماده اجرا با استفاده از همین ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

در شهرهای جدید تامین خدمات و زیرساخت‌ها باید مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد

بخش دوم برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرهای جدید است. عمده جامعه مخاطب شهرهای جدید اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی هستند. شهرهای جدید در مناطق کلان‌شهری واقع شده‌اند و بنابراین می‌توانند به بازار مسکن در این مناطق کمک و ظرفیت جدیدی ایجاد کنند. به علت در اختیار بودن زمین نسبتا ارزان‌قیمت، انعطاف نسبتا بالاتری برای عرضه مسکن در این شهرها وجود دارد؛ در عین حال تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی موضوع جدی این حوزه است و بحثی نیز در جلسه با رئیس‌‍جمهور در این خصوص انجام شد که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای آماده‌سازی، مقدمه‌سازی و تامین خدمات و زیرساخت‌ها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.

برای رونق‌بخشی به بازار مسکن سهم این بازار از تسهیلات بانک‌ها باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند

در بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، موضوع اصلی مربوط به تامین تسهیلات با نرخ‌های معمول است و بحثی که در جلسه با رئیس‌جمهور صورت گرفت این بود که در سال‌های اخیر سهم مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها روند مناسبی نداشته است و بحثی که صورت گرفت این بود که این نرخ باید به حدود ۲۰ درصد برسد یعنی ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تعلق بگیرد که پشتیبان مالی برای طرح اقدام ملی و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد.

یکی از نکاتی که در جلسه دست اندرکاران حوزه مسکن با رییس جمهور تحلیل شد و بخشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سالهای اخیر به آن مرتبط بود، بحث مربوط به تزریق تسهیلات بانکی به بخش مسکن بود؛ البته پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود پیدا کرد و ۱۳ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها را شامل شد؛ اما بحث مطرح شده در این جلسه این بود که برای رونق بخشی به بازار مسکن این سهم باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی در تحلیل‌های خود به این جمع‌بندی برسد و پشتیبانی این تسهیلات باشد.

ارائه زمین رایگان؛ راه کار ترغیب سازندگان به تولید مسکن

حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای تسریع در پروژه های مسکن سازی در کشور باید مشوق های اقتصادی در نظر گرفته شود، در این رابطه مهم ترین مسئله، ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن است.

وی افزود: موضوع بعدی، ارائه مصالح ساختمانی به صورت شرایطی به سازندگان است، از این رو وزارت راه و شهرسازی در این راستا، بازار تعهدی مصالح را طراحی کرد، البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و باید هر چه سریع تر محقق شود. 

2323



کد آمار