خرید بازی سد مقاومتی دلار ۱۴ هزار تومان برای سومین بار شکسته شد/ افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تصمیم FATF پیش‌خور شده است

در روز‌های اخیر دلالان ارز دوباره بر موج جلساتی FATF که هم اکنون در حال برگزاری است، سوار شده و بر کوره قیمت دلار دمیدند و آتش قیمت این ارز خارجی را شعله ورتر نمودند و این روز‌ها شاهد عبور قیمت دلار در بازار آزاد از کانال ۱۴ هزار تومان هستیم.
به گزارش اقتصادی، در حالی دلالان روی جلسات FATF و سرنوشت ایران موج سواری می کنند که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ۳۶ بند از ۴۱ بند لوایح امتیاز توسط ایران تصویب و اجرا شده است، نمایندگان ایران استدلال می‌کنند که قرار دادن ایران در لیست سیاه توجیه‌پذیر نیست و امیدواریم مانع از پیوستن ایران به لیست سیاه شویم.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره تصمیمات FATF درباره ایران و تاثیر آن بر ارز گفت: نظرم را پیش از این در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF  اعم از تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد.
وی همچنین در روز گذشته طی صحبت هایی اعلام کرد: بعید است که ایران وارد لیست سیاه FATF شود؛ با این حال، حتی اگر این اتفاق نیز رخ دهد، تاثیری در نرخ ارز نخواهد داشت.
برخی فعالان بازار نیز معتقد هستند در شرایط کنونی و با توجه به رشد شاخص ارزی در روز‌های گذشته، افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تصمیم FATF پیش‌خور شده است و بیش از این نمی‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه‌ای که امروز در بازار آزاد شاهد کمی عقب نشینی از نرخ‌های ابتدای روز هستیم، زیرا دلار در حال حاضر (لحظه انتشار این مطلب) با افت ۱۰۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز سه شنبه، به رقم ۱۴۳۴۰ تومان رسیده است. در صرافی‌های بانکی نیز دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۱۴۲۰۰ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می‌شود.
سرنوشت قیمت دلار پس از عبور از قیمت ۱۴ هزار تومان در یک سال گذشته
همان گونه که از نمودار زیر پیداست، این برای سومین بار است که قیمت ارز در یک سال اخیر مرز ۱۴ هزار تومان را شکسته است. با ورود قیمت دلار به کانال ۱۴ هزار تومان برخی‌ها در این روز‌ها زمزمه دلار ۲۰ هزار تومانی سر داده اند که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در واکنش به این اظهار نظرات گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست!
شایان ذکر است، در دو نوبت قبلی که دلار وارد کانال ۱۴ هزار تومان شده بود، بانک مرکزی با اقدامات خوبی که انجام داد توانست بعد از عبور قیمت دلار از قیمت مذکور دوباره این قیمت را به روند نزولی و کانال ۱۳ هزار تومان باز گرداند؛ بنابراین دور از ذهن نیست که این بار نیز بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار و بازگرداندن آن به کانال ۱۳ هزار تومان موفق عمل کند.
 

افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به ۲۰ هزار تومانی چه عواقبی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
با توجه به عملکرد یک سال و نیمه بانک مرکزی در بازار ارز، می‌توان گفت که رسیدن قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان کمی دور از ذهن است، اما برای آنکه مردم وارد بازی دلالان ارز نشوند باید عواقب و پیامد‌های دلار ۲۰ هزار تومانی برای اقتصاد را یک بار مرور کرد.
همان گونه که در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم افزایش قیمت دلار نرخ تورم را افزایش می‌دهد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آن‌ها خواهد شد. افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به ۲۰ هزار تومان از دو طریق می‌تواند بر افزایش نرخ تورم تاثیرگذار باشد. اول از طریق افزایش قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی و دوم از طریق افزایش قیمت کالا‌های وارداتی مصرفی.
طبق آماری که حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در مورخه ۱۵ بهمن ماه سال جاری اعلام کرد، ۷۰ درصد واردات ایران کالای واسطه‌ای برای تولید و ۱۰ تا ۱۵ درصد واردات نیز سرمایه‌ای است؛ بنابراین می‌توان گفت، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به تولید می‌باشد و ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر کالا‌های وارداتی نیز مصرفی هستند. رشد قیمت دلار می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای منجر شود و این نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم تولیدکننده شده که خود به عنوان تورم پیش نگر شناخته می‌شود. یعنی افزایش نرخ تورم تولیدکننده چند ماه بعد خود را در نرخ تورم مصرف کننده نشان می‌دهد. از سوی دیگر رشد قیمت دلار، قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی را افزایش می‌دهد که این موضوع هم مستقیم بر افزایش نرخ تورم مصرف کننده تاثیرگذار است.
همچنین افزایش قیمت دلار یا به تعبیر بهتر کاهش ارزش پول ملی موجب خواهد شد تا کالا‌های ایرانی دوباره برای کشور‌های همسایه ارزان تمام شود و این امر موجب افزایش صادرات رسمی و قاچاق کالا خواهد شد. هر دو این اقدامات به کاهش عرضه کالا در بازار‌های داخلی منجر شده و تعادل در بازار بر هم خواهد خورد و بازار با یک افزایش تقاضا و افزایش قیمت کالا‌های داخلی رو به رو خواهد شد که دوباره از این کانال نیز نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
به علاوه افزایش قیمت دلار موجب می‌شود تا بسیاری از فعالان اقتصادی که وام ارزی دریافت کرده بودند در پرداخت این وام‌ها دچار مشکل شوند و این نیز به نوعی باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. فعالان اقتصادی در این حالت یا ورشکست می‌شوند و یا برای جبران افزایش قیمت دلار و توانایی در پراخت وام ارزی خود مجبور خواهند بود که قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. این موضوع نیز باعث افزایش نرخ تورم مصرف کننده به صورت غیرمستقیم می‌شود؛ بنابراین مهمترین پیامد افزایش قیمت دلار برای اقتصاد واردات محور ایران، افزایش نرخ تورم خواهد بود که مستقیم سفره مردم را نشانه گرفته است و مردم بازندگان اصلی افزایش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان خواهند بود. پس بهتر است همه مردم حتی از خرید‌های خرد دلار به منظور کسب سود، خودداری کنند چرا که این موضوع به نوعی عرضه و تقاضای ارز در بازار را به نفع تقاضا بر هم خواهد زد و دود این جریان مستقیم در چشم همه مصرف کنندگان خواهد رفت.
آیا سوداگران بازار ارز، دوباره با مالیات نقره داغ می‌شوند؟
در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می‌نمایند در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.
در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ نیز، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال ۹۶ تا ۱۷ دی ماه همان سال، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه آن‌ها شد.
شایان ذکر است در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نیز طی خبری اعلام شد محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ادامه این خبر آمده بود: این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است.
قاسم پناهی طی مصاحبه‌ای گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌نمایند. وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد؛ بنابراین با توجه به مطالب بالا، اخذ مالیات از سوداگران بازار ارز چندان هم دور از ذهن نبوده و نیست و بهتر است که مردم وارد این بازار جهت سرمایه گذاری نشوند چرا که علاوه بر عواقبی که در بالا ذکر شد ممکن است در دام مالیاتی سازمان امور مالیاتی گیر کنند.